شرع هيچ عذرى ندارد و دليل بر اين مدّعا آنست كه :
سيره و طريقه عقلا بر اين جارى شده كه در تعيين و تشخيص مرادات متكلّمين به ظهورات توجّه كرده و در صورت قطع و يقين به عدم ردع از آنها تبعيّت و پيروى مىكنند و چون واضح و روشن است كه شارع مقدّس در اين باب طريقه جديدى را اختراع نكرده و در مقام افاده مرادش همين سيره و رويّه را پسنديده لاجرم ظواهر وارد در كلامش قطعا حجّت مىباشند .
و ظاهر اينست كه سيره مزبور بر اين جارى شده كه از ظواهر تبعيّت نموده بدون اينكه مقيّد به اين باشد كه ظواهر افاده ظنّ فعلى بمراد نموده يا چنين ظنّى را افاده نكنند چه آنكه ضرورى و بديهى است نزد ايشان شخصى كه مخالفت با ظواهر را مىكند هيچ عذرى در اين مخالفتش نداشته و نمىتواند در مقام اعتذار بگويد :
چون ظاهر مفيد ظنّ بمراد نبود لاجرم مخالفتش را نمودم كما اينكه حقّ ندارد اظهار كند كه چون ظنّ بر خلاف ظاهر داشتم ازاينرو طرح ظاهر را روا دانستم .
[ تفصيل بين مقصود به افهام و غير آن ]
و نيز بايد بگوئيم حجّيّت ظواهر هيچ اختصاصى به كسى كه مقصود بافهام است نداشته و تمام مكلّفين مىتوانند به آن عمل كنند فلذا كسى كه مقصود بافهام نيست اگر با مضمون آن مخالفت نموده و ظاهر كلام مولا را كه مشتمل بر تكليف عام يا خاصّى است طرح كند و سپس در مقام اعتذار بگويد چون مقصود بافهام نبودم به آن اعتنائى ننمودم اين اعتذار از وى مقبول نيست و در وقت مخاصمه و لجاج بر عليه وى احتجاج و استدلال مىتوان كرد چنانچه صحّت شهادت باقرار فلانى از هركسى كه آن را بشنود به اين معنا شهادت داده و لو آنكه مقرّ قصدش اين باشد شهادتدهنده اقرارش را نشنود چه رسد در فرضى كه تنها در صدر افهامش نباشد .