رابطه آنست كه فرمودهاند :
صحّت التزام به مؤدّاى اماره و جواز استنادش به حق تعالى موقوف است بر علم به حجّيّت اماره و حرمت اين دو مترتّب است بر شكّ و در حجّيّت زيرا در مورد شكّ مزبور از كتاب و سنّت و اجماع و عقل نه دليلى بر حرمت التزام و استناد قائم شده و نه بر جواز آن لاجرم نفس شكّ در حجّيّت در ترتّب حرمت كفايت مىكند چه آنكه اماره غير علمى حجّيّتش محتاج به جعل و وضع مىباشد و تا مادامىكه علم بجعل حاصل نبوده نمىتوانيم آن را حجّت دانسته و آثار آن را مترتّب كنيم ازاينرو نفس شكّ در جعل حجّيّت خود كافى براى عدم ترتّب آثار و حرمت آنها مىباشد ازاينرو در مورد ظنّ مشكوك الاعتبار حرام است مؤدّاى آن را به حق تعالى نسبت داده و نيز نمىتوان آن را مورد التزام قرار داد .
مصنّف ( ره ) در مقام انتقاد به اين فرموده مىگويند :
حجّيّت داراى آثارى است كه برخى از آنها لازمه مساوى با آن بوده كه هيچگاه بين آنها و حجّيّت انفكاك نمىباشد همچون منجّزيّت و معذريّت و بعضى از آنها چنين نبوده و انفكاكشان از حجّيّت معقول و متصوّر است مانند صحّت التزام بمؤدّى و جواز استناد آن به حقتعالى .
و پرواضح است كه در مورد نبودن لازم ملزوم نيز معدوم و مفقود است ولى اين حكم تنها در صورت لازم اعمّ يا مساوى مىباشد نه در لازم اخصّ كه ملزوم اعمّ از آن مىشود چه آنكه سلب و فقدان اخصّ اعمّ از فقدان اعمّ مىباشد و چون دو اثر مزبور يعنى صحّت التزام و استناد به حق تعالى لازم اخصّ از حجّيّت مىباشند لاجرم نمىتوان گفت دليلى كه دلالت بر حرمت التزام و عدم جواز استناد به حق تعالى دارد بر عدم حجّيّت ظنّ غير معتبر نيز دارد و اين استدلال برطبق موازين و قواعد عقلى نمىباشد .
و امّا تقرير اينكه حجّيّت اعمّ از صحّت التزام و جواز استناد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥