مكلّف برطبقش عمل نمود و با تكليف واقعى مخالفت حاصل شد عمل به دليل مزبور عذر براى مخالفت مكلّف نمىباشد همانطورىكه اگر مكلّف مخالفتش را بنمايد نمىتوان اين مخالفت را تجرّى دانسته و موافقت با آن را به ملاحظه اينكه موافقت است انقياد قرار داد اگرچه البتّه اگر مكلّف برجاء موافقت آن با واقع و به اميد اينكه در نفس الامر معتبر است به آن عمل نمايد مىتوان اين عمل را انقياد قرار داد .
حاصل آنكه در صورت شكّ در تعبّد به ظنّ قطعا ظنّ مشكوك الحجّية ، حجّت نبوده و هيچيك از آثار آن بر اين مشكوك بار نمىشود زيرا با فرض شكّ قطع بانتفاء موضوع مىباشد .
و بجان خود سوگند مىخورم كه اين مطلب واضح و روشن بوده و به بيان بيشترى احتياج نداشته نيازى به اقامه برهان ندارد .
تحرير و شرح
قوله : انّ الاصل فيما لا يعلم اعتباره : مقصود از « اصل » معناى معروف آنكه در مقابل دليل است نبوده بلكه قاعده مىباشد .
قوله : بالخصوص : يعنى ظنّى كه دليل خاصّ بر حجّيّتش قائم نشده .
قوله : عدم حجّيّته جزما : يعنى بطور قطع و جزم بايد حجّيّت را از آن سلب كرد و مقصود از « حجّيّت » امرى است كه براى احتجاج به آن صلاحيّت داشته باشد يعنى به شىء حجّت گويند كه اگر مكلّف به آن عمل نمود و اتّفاقا بر خلاف واقع درآمد عامل بتواند به صرف عمل به آن احتجاج كرده و آن را نزد مولى عذر براى خود قرار دهد چنانچه اگر مكلّف به آن عمل ننمود مولى ترك عمل به آن را بتواند مصحّح عقاب بنده قرار دهد .
قوله : بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة : از جمله اين آثار منجّزيّت و معذريّت است .