همانطورىكه قطع به اجتماع متنافيين محذور و ايراد مىباشد احتمالش نيز همينطور است .
در نتيجه جمع بين دو حكم مزبور به بيانى كه مرحوم شيخ اعظم فرمودند تمام نيست .
برخى ديگر از اصوليّون بين اين دو به بيان ديگر جمع كرده و گفتهاند :
حكم ظاهرى و واقعى در دو مرتبه هستند چه آنكه حكم ظاهرى به دو مرتبه از واقعى متأخّر است .
توضيح و شرح
موضوع احكام واقعى نفس ذات مىباشد بدون تقيّد به چيزى مثلا موضوع حرمت واقعى ذات شرب خمر به ملاحظه اينكه شرب است مىباشد .
ولى احكام ظاهرى موضوعشان ذات بقيد شك در حكم واقعى است زيرا حلّيّت ظاهريّهاى كه از « كلّ شىء لك حلال » استفاده مىشود و بعنوان حكم ظاهرى تلقّى گرديده موضوعش ذات مشكوك الحرمة و الحلّيّة فى الواقع مىباشد و چون شكّ در حرمت واقعى يك مرتبه از حرمت واقعى متأخّر است پس ذات مقيّد بشكّ به ناچار مىبايد تأخّرش از حرمت به دو مرتبه باشد زيرا مقيّد به ملاحظه تقيّدش يك مرتبه از قيد خود تأخّر دارد لذا وقتى قيدش از حكم واقعى به يكمرتبه متأخّر باشد پس مقيّد بما هو مقيّد از حكم مزبور دو مرتبه تأخّر دارد در نتيجه حكم اين مقيّد از حكم واقعى سه مرتبه متأخّر مىباشد و وقتى امر چنين بود هيچ مانعى از اجتماع اين دو حكم وجود ندارد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين جمع نيز غائله تنافى حكم ظاهرى با واقعى و اجتماعشان را رفع