متن : ثالثها انّ الاصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا و لا يحرز التّعبّد به واقعا عدم حجّيّته جزما بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة عليه قطعا ، فانّها لا تكاد تترتّب الّا على ما اتّصف بالحجّيّة فعلا و لا يكاد يكون الاتّصاف بها الّا اذا احرز التّعبّد به و جعله طريقا متّبعا ، ضرورة انّه بدونه لا يصحّ المؤاخذة على مخالفة التّكليف بمجرّد اصابته و لا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها و لا يكون مخالفته تجرّيا و لا يكون موافقته بما هى موافقة انقيادا و إن كانت بما هى محتملة الموافقة الواقع كذلك اذا وقعت برجاء اصابته ، فمع الشّكّ فى التّعبّد به يقطع بعدم حجّيّته و عدم ترتيب شىء من الآثار عليه ، للقطع بانتفاء الموضوع معه .
و لعمرى هذا واضح ، لا يحتاج الى مزيد بيان او اقامة برهان .
ترجمه :
امر سوّم [ تاسيس اصل ]
امر سوّم از امورى كه قبل از ورود به بحث سزاوار تنبيه به آن است اينكه :
اصل در ظنّى كه اعتبار آن بالخصوص معلوم نيست و شرعا دليلى بر حجّيّتش قائم نشده و تعبّد به آن بحسب واقع احراز نگرديده آنست كه بطور جزم و قطع بايد بگوئيم حجّت نيست به اين معنا كه آثار مطلوب از حجّت را برآن مترتّب نبايد نمود زيرا آثار مزبور صرفا بر چيزى بار مىشوند كه حجّيّتش بالفعل محرز باشد و بديهى است زمانى شىء را متّصف به حجّيّت مىتوان نمود كه تعبّد به آن احراز شده و از آن بعنوان طريق متّبع بتوان استفاده نمود چه آنكه ضرورى و واضح است بدون اين احراز بمجرّد اينكه دليل در واقع معتبر بوده مؤاخذه مكلّف بر مخالفت تكليف صحيح نمىباشد چنانچه در صورت عدم اصابت دليل با واقع و معتبر نبودنش بحسب نفس الامر اگر