بديهى است همانطورىكه قطع به ثبوت متنافيين امكان ندارد احتمال آن نيز ممكن نمىباشد ازاينرو بايد بگوئيم :
جمع بين حكم واقعى و مؤدّاى اصول و طرق به اين طريق ممكن نيست كه ملتزم شويم حكم واقعى كه در مورد طرق مىباشد انشائى و غير فعلى است چنانچه جمع بين آن دو به اين نحو نيز صحيح نيست كه بگوئيم :
دو حكم مذكور در يك مرتبه نبوده بلكه در دو مرتبه واقعند ، زيرا بديهى است تأخّر حكم ظاهرى از واقعى به دو مرتبه مىباشد .
و وجه عدم صحّت اين جمع آنست كه :
حكم ظاهرى اگرچه در تمام مراتب حكم واقعى نبوده ولى حكم واقعى در مرتبه حكم ظاهرى مىباشد و بفرض منافى بودن اين دو باهم محذور اجتماع متنافيين در اين مرتبه پيش مىآيد .
پس در تحقيقى كه نمودهايم نيك تأمّل نما و توفيق و جمعى كه بين حكم ظاهرى و واقعى در اينجا آورديم مورد مطالعه قرار بده چه آنكه دقيق بوده و شايسته است در آن دقّت شود .
تحرير و شرح اشكال دوّم بر فرموده مرحوم شيخ اعظم
حاصل اين اشكال آنست كه :
بين حكم واقعى و ظاهرى نمىتوان اينطور جمع نمود كه حكم واقعى در مرتبه انشائى است و ظاهرى در مرتبه فعلى زيرا در موارد طرق و اصول عمليّه كه حامل تكاليف فعليّه هستند احتمال آن مىرود كه حكم واقعى فعلى باشد بنابراين اگر مؤدّاى طرق و اصول مثلا اباحه بوده و حكم محتمل واقعى حرام باشد احتمال اجتماع متنافيين پيش مىآيد و