عبارت « و اخرى بانّه كيف يكون التّوفيق الخ » به آن اشاره مىفرمايد :
قوله : كما فيما صادف الحرام : ضمير فاعلى در « صادف » به اذن در اقدام راجع است .
قوله : و ان كان الاذن فيه : ضمير در « فيه » به اقدام و اقتحام راجع است .
قوله : لاجل مصلحة فيه : ضمير در « فيه » به اذن راجع است يعنى مصلحت طريقى محض است .
قوله : لا لاجل عدم مصلحة او مفسدة ملتزمة فى المأذون فيه : ممكنست توهّم شود كه اذن مستفاد از اصل اباحه بخاطر آنست كه در مأذون فيه يعنى متعلّق اذن مصلحت يا مفسده ملزمهاى وجود ندارد زيرا با وجود چنين مصلحت و مفسدهاى ديگر جاى اجراء اصل نبوده بلكه يا بوجوب بايد حكم نمود و يا به تحريم .
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
چنين پنداشته نشود اذن در ارتكاب كه از اصل استفاده مىشود بخاطر اينست كه در متعلّق اذن مصلحت ملزمه يا مفسده اينچنين وجود ندارد بلكه در نفس اذن مصلحت مىباشد چه آنكه و لو اذن در ارتكاب بخاطر وجود مصلحت در نفس اذن بوده باشد معذلك تنافى آن با حكم فعلى واقعى محفوظ و حتمى است .
قوله : فلا محيص فى مثله : يعنى فى مثل مورد اجراء اصالة الاباحة .
قوله : كما فى المبدا الاعلى : يعنى كما لا ينقدح الإرادة فى المبدا الاعلى .
قوله : لكنّه لا يوجب الالتزام : ضمير در « لكنّه » به عدم انقداح اراده نسبت به مفاد اصل راجع است .
قوله : بمعنى كونه على صفة و نحو الخ : ضمير در « كونه » به تكليف واقعى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 161
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١