منجّز مىباشند در حقّ وى منجّز پيدا مىنمايد .
و تكليف فعلى به اين معنا زمانى موجب بعث يا زجر در نفس نبوىّ يا ولوىّ مىباشد كه در نفس شريفه ايشان اذن در ارتكاب بخاطر مصلحتى كه در نفس اذن وجود دارد و منقدح نگردد چه آنكه با انقداح اذن جائى براى تكليف فعلى به زجر مثلا وجود ندارد .
و از آنچه در اينجا ذكر كرديم ظاهر و روشن شد كه در مورد اصول و امارات لازم نيست ملتزم شويم به اينكه حكم واقعى فعلى نيست تا يكبار اين اشكال بشود كه اتيان به آنچه اماره بر وجوبش قائم شده لازم نيست زيرا بديهى و ضرورى است كه امتثال احكام انشائى مادامىكه فعلى نشده و به مرتبه بعث و زجر نرسيدهاند لازم نمىباشد و حال آنكه لزوم اتيان به آن محتاج به بيان زائد و اقامه برهان نيست .
تحرير و شرح
حاصل استدراك مذكور اينست كه :
جوابى كه قبلا در دفع اشكالات وارده داديم و با آن ايرادات بطور كلّى مرتفع شد در يك مورد جارى نبوده و با آن نمىتوان اشكال را بر طرف نمود و آن در مورد اجراء برخى از اصول همچون اصالة الاباحه شرعى است كه حديث شريف : كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم انّه الحرام برآن دلالت دارد .
چه آنكه اين حديث و امثال آن ظهور در ترخيص حقيقى داشته و جاهل و شاك را در ارتكاب شىء مشكوك مأذون قرار مىدهد حال اگر فرض كرديم كه مشكوك در واقع حرام باشد بدون ترديد اذن صادر از شارع با حرمت واقعى تنافى دارد و لو مصلحت ناشى از اجراء اصل صرفا در نفس اذن بارتكاب بوده بدون آنكه در متعلّقش مصلحتى وجود داشته باشد .
ازاينرو در مورد اصل مزبور بايد ملتزم شويم به اينكه اراده يا كراهت