اللّهمّ الّا ان يقال :
انّ الدّليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع الّذى صار مؤدّى لها هو دليل الحجّيّة بدلالة الاقتضاء .
لكنّه لا يكاد يتمّ الّا اذا لم يكن للاحكام بمرتبتها الانشائيّة اثر اصلا و الّا لم يكن لتلك الدّلالة مجال كما لا يخفى .
ترجمه :
اشكال
ممكنست در مقام ايراد و اشكال به انتقادى كه ذكر شد گفته شود :
هيچ جائى براى اين اشكال وجود ندارد در صورتى كه تكاليف واقعى را پيش از اداء اماره به آنها انشائى فرض كنيم زيرا به واسطه منجر شدن اماره و اصابت آنها احكام انشائى مزبور فعلى شده و به اين مرتبه خواهند رسيد .
جواب
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
اين اشكال نبايد طرح شود زيرا به واسطه قيام اماره معتبره بر حكم انشائى نه بطور حقيقى و نه بنحو تعبّدى غير از حكم انشائى حكم ديگرى احراز نمىشود و اينطور نيست كه پس از قيام اماره مزبور كشف كنيم اماره به حكمى كه قبلا انشائى بوده منجر گشته و اكنون فعلى است .
امّا اينكه اماره حقيقتا محرز حكم غير انشائى نيست كه واضح و روشن است .
و امّا اينكه به واسطهاش تعبّدا نيز حكم غير انشائى را نمىتوان احراز نمود جهتش آنست كه منتها بيانى كه در اقتضاى حجّيّت اماره مىتوان تقرير نمود اينست كه :
مؤدّاى آن واقع تعبّدى است نه واقعى كه اماره به آن منتهى گرديده .