صرفا به حكم واقعى حقيقى تعلّق گرفته امّا نسبت به اذن مستفاد از اصل نه مبدأ اعلى آن را اراده كرده و نه بعضى از مبادى عاليه كه شخص شخيص نبوى يا وصىّ باشد لذا تكليف مستفاد از اصل تكليف صورى مىباشد و بدين ترتيب اشكال اجتماع اراده و كراهت بر طرف مىگردد .
ولى بايد توجّه داشت كه تكليف واقعى فعلى به اين معنا است كه اگر مكلّف به آن علم پيدا كند در حقّش منجّز مىگردد و پرواضح است كه فعلى به اين معنا زمانى قابل التزام است كه در نفس شريف نبوىّ يا وصىّ اذن در ارتكاب منقدح نگردد يعنى وقتى مىتوان واقع را فعلى معلّق دانست كه نبىّ يا وصىّ به واسطه جعل اصل و اذن دادن نسبت به جواز ترك واقع ارادهاى در نفس شريفشان حادث نشده باشد چه آنكه نفس اذن در ارتكاب و لو خود آن مصلحت داشته و در مأذون فيه هيچ مصلحتى نباشد يا حرام واقعى منافى است اگرچه فعليّت حرام به اين نحو باشد كه تنها در صورت علم پيدا كردن مكلّف در حقّش منجّز بگردد .
و حاصل كلام آنكه در مورد اصل اباحه تكليف واقعى فعلى است ولى منجّز نيست و قطعا اذن در مخالفت با آنكه از اصل استفاده مىشود با اين فعليّت تنافى دارد و تنها زمانى مىتوان اين تنافى را مرتفع ساخت كه ملتزم شويم اذن مستفاد از اصل متعلّق اراده نبوده و تكليف صورى بيش نيست .
مقاله مرحوم شيخ اعظم در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى و تضعيف مصنّف ( ره )
مرحوم شيخ اعظم براى جمع بين حكم ظاهرى و واقعى و رفع تنافى مزبور فرمودهاند :
در مورد جريان اصالة الاباحه ملتزم مىشويم به اينكه اذن مستفاد از