اصل حقيقتا مورد اراده بوده امّا حكم واقعى فعلى نيست بلكه در مرحله انشاء مىباشد و پرواضح است كه اذن در ارتكاب يعنى تكليف مستفاد از اصل هرگز با حرمت انشائى واقعى تنافى ندارد چه آنكه احكام انشائيه متعلّق اراده يا كراهت نيستند مگر آنكه به مرحله فعليّت برسند .
مرحوم مصنّف در تضعيف اين گفتار مىفرمايد :
جمع بين تكليف مستفاد از اصل كه اذن در ارتكاب باشد و تكليف واقعى يعنى تحريم مثلا صرفا به همان بيانى است كه ما ايراد كرده و گفتيم :
اذن مستفاد از اصل حقيقتا متعلّق اراده نبوده و تكليف صورى بيش نيست امّا تكليف واقعى مثلا تحريم متعلّق اراده بوده و در مرحله فعليّت است منتهى منجّز نيست يعنى زمانى منجّز مىشود كه مكلّف به آن علم پيدا نمايد و مقصود از فعليّت آن همين معنا است .
و امّا اينكه مانند مرحوم شيخ بخواهيم فعليّت را از آن سلب كرده و ملتزم شويم به اينكه واقع انشائى است صحيح نمىباشد زيرا دو اشكال به آن متوجّه است .
اشكال اوّل
اگر بنا باشد كه در مورد اصل اباحه مثلا امارهاى بر حكم واقع قائم گردد و مؤدّاى آن حكم فعلى نباشد بلكه انشائى فرض شود پس اتيان آن نبايد لازم و واجب به حساب آيد چه آنكه واضح است امتثال احكام انشائى تا مادامىكه به مرحله فعليّت نرسيدهاند لزومى ندارند درحالىكه جاى صحبت و محلّ كلام نيست كه مكلّف موظّف بامتثال است و در اين زمينه نيازى به اقامه برهان و تقرير و بيانى زائد نداريم .
مؤلّف گويد :
اشكال دوّم همان است كه مرحوم مصنّف در چند سطر بعد با