به متعلّقش كوچكترين اراده يا كراهتى توجّه پيدا كرده باشد ، البتّه امكان تعلّق اراده و يا كراهت وجود دارد .
و در حكم دوّم اراده هم بانشاء حكم تعلّق گرفته و هم به متعلّق آن بلكه وجود مصلحت يا مفسده در متعلّق سبب تعلّق اراده يا كراهت شده است .
ثالثا : اين فرق نسبت به برخى از مبادى عاليه كه نفس شريفه نبوىّ يا ولوىّ است بوده نه در مبدأ اعلى يعنى ذات بارىتعالى چه آنكه در آنجا غير از علم به مصلحت و مفسده چيز ديگرى وجود نداشته و حتّى نسبت بانشاء حكم چه طريقى و چه واقعى اراده يا كراهتى نمىباشد .
قوله : فى بعض المبادى العالية : مقصود نفس شريفه نبىّ يا وصىّ مىباشد .
قوله : الّا العلم بالمصلحة او المفسدة الخ : اين كلام مبتنى بر آنست كه اراده در ذات حقتعالى همان علم باشد چه آنكه با اين فرض صحيح است بگوئيم حقتعالى نسبت به حكم طريقى اراده يا كراهتى نداشته بلكه صرفا به مصلحت و مفسده آن آگاه و عالم است ولى اين رأى به نظر صحيح نمىآيد چه آنكه علم از صفات ذات بوده و اراده از صفات فعل است چنانچه تحقيق آن در علم كلام شده و ما سابقا در ذيل مسئله طلب و اراده شمّهاى در اين باب صحبت كرديم ، بنابراين اشكال اجتماع اراده و كراهت بجاى خودش باقى مىماند و به ناچار براى پيشگيرى از آن بايد ملتزم شويم كه جعل حجّيّت براى اماره غير علمى صرفا همان منجّزيّت يا معذريّت است بدون جعل حكمى نه التزاما و نه مطابقا .
متن : نعم ، يشكل الامر فى بعض الاصول العمليّة كاصالة الاباحة الشّرعيّة ، فانّ الاذن فى الاقدام و الاقتحام ينافى المنع فعلا كما فيما صادف الحرام و ان كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه لا لاجل عدم مصلحة او مفسدة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦