حكم حقيقى و حكم صورى .
حكم حقيقى آنست كه مقرون به اراده در نفس نبىّ يا ولىّ باشد بخلاف حكم صورى كه اساسا اراده به آن توجّه و تعلّق ندارد .
البتّه فرق مذكور بين اين دو نسبت به انقداح اراده و كراهت در نفس نبىّ يا ولىّ مىباشد نه مبدأ اعلى چه آنكه در مبدأ اعلى كه ذات احديّت باشد نسبت به هيچيك از اين دو حكم انقداح اراده يا كراهت نمىباشد .
و خلاصه آنكه :
مرحوم مصنّف در مقام اين هست كه بفرمايد اين دو حكم ( حكم واقعى و مؤدّاى اماره ) مثلين و ضدّين نيستند بلكه مؤدّاى اماره حكم طريقى است كه صرفا در نفس انشائش مصلحت است ولى حكم واقعى غير از وجود مصلحت در انشاء آن متعلّقش نيز داراى مصلحت است .
البتّه بايد اين نكته را توجّه داشت كه هر دو حكم حقيقى هستند نه صورى به اين معنا كه چه حكم طريقى كه متعلّق اماره بوده و چه واقعى مقرون به اراده در نفس نبوىّ و يا ولوىّ مىباشند .
امّا حكم واقعى حقيقى كه معلوم است ولىّ حكم طريقى يعنى مؤدّاى اماره نيز چنين مىباشد و جهتش آنست كه آن را در جائى فرض مىكنيم كه اگرچه نسبت بمتعلّق آن اراده يا كراهتى تعلّق نگرفته ولى امكان تعلّق اين دو مىباشد و بيان امكان همان است كه مرحوم مصنّف با عبارت « حيث انّه مع المصلحة الخ » به آن اشاره فرمود .
بنابراين ملخّص فرموده مصنّف ( ره ) چنين مىشود :
اوّلا : كلام در حكم حقيقى است نه صورى چه حكم طريقى بوده و چه واقعى باشد .
ثانيا : فرق بين حكم حقيقى طريقى و حقيقى واقعى آنست كه :
در حكم اوّل اراده بنفس انشاء حكم تعلّق گرفته بدون اينكه نسبت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٥