تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
نسبت به متعلّق حكم واقعى بوده نه آنكه بنحو طريقى جعل و انشاء شده است .

تحرير و شرح

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات مذكور اينست كه : اگر معتقد باشيم جعل حجّيّت يا مستلزم جعل احكام تكليفى است و يا اساسا معناى آن چيزى غير از انشاء حكم نمىباشد . و به عبارت ديگر : جعل حكم تكليفى را يا مدلول التزامى جعل حجّيّت قرار داده و يا آن را به دلالت مطابقى دالّ برآن بدانيم ، على اىّ حال اجتماع دو حكم حتمى و قطعى است ولى قبول نداريم از مصاديق اجتماع دو حكم متماثل يا متضاد باشد يا اجتماع اراده و كراهت در بين بيايد . امّا اجتماع مثلين يا متضادّين نيست بخاطر آنكه : يكى از اين دو حكم صرفا در خودش و انشائش مصلحت بوده لذا نفس اين مصلحت موجب انشاء آن گشته بدون اينكه اراده نفسانيّه يا كراهتى به متعلّقش توجّه پيدا كند و ديگرى حكم واقعى حقيقى بوده كه در متعلّقش مصلحت يا مفسده بوده به‌طورىكه تحقّق مصلحت يا مفسده موجب توجّه اراده و يا كراهت گشته و در نتيجه باعث انشاء بعث يا زجر گرديده است . پس دو حكم متماثل يا متضادّ باهم اجتماع نكردند چنانچه از اين تقرير به خوبى روشن مىشود كه اراده و كراهت نيز باهم مجتمع نشده‌اند بلكه هريك از اراده يا كراهت تنها در يك مورد تحقّق داشته و آن متعلّق حكم حقيقى و واقعى مىباشد . قوله : لو قيل باستتباع جعل الحجّيّة : كلمه « استتباع » يعنى استلزام . قوله : او بانّه لا معنى لجعلها الخ : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير مجرورى در « جعلها » به حجّيّت برمىگردد .