حكايت كردن از مصلحتى كه در نفس آن بوده و همان مصلحت نفسى موجب انشائش شده و در نتيجه سبب تنجّز يا صحّت اعتذار گرديده بهطورىكه وراء مصلحت مزبور كه در نفس تكليف مزبور بوده هيچ كراهت و مصلحتى در متعلّقش وجود نداشته ازاينرو اراده نفسانيّه يا كراهت نفسانى ابدا به متعلّقش توجّه پيدا نكرده اگرچه امكان انقداح اين دو مىباشد چه آنكه وقتى در فعلى مصلحت يا مفسده ملزمهاى وجود داشت اگرچه بسبب اين دو در مبدأ اعلى اراده يا كراهتى حادث نشود ولى در عين حال وقتى به حكم شأنى كه از قبل اين مصلحت يا مفسده ناشى مىگردد به نبى يا ولى الهام فرمود لا محاله در نفس شريفهاش بسبب اين دو اراده يا كراهتى كه موجب انشاء بعث يا زجر گردد منقدح مىشود بخلاف آنكه در فعل اساسا هيچ مصلحت يا مفسدهاى وجود نداشته بلكه در نفس انشاء امر بنحو طريقيّت مصلحت باشد .
و بهر تقدير يكى از آن دو حكم حاكى و طريق است براى مصلحت كامنه در نفس آن و ديگرى حكم واقعى حقيقى است كه در متعلّقش مصلحت يا مفسده بوده و اين دو موجب آن شدهاند كه اراده يا كراهت به آن تعلّق گرفته و در نتيجه در بعضى از مبادى عاليه انشاء بعث يا زجر منقدح شود اگرچه البته در مبدأ اعلى غير از علم به مصلحت يا مفسده امر ديگرى نمىباشد چنانچه به آن اشاره كرديم و بدين ترتيب وجود اين دو حكم موجب اجتماع اراده و كراهت نبوده بلكه تنها اين معنا لازم مىآيد كه دو حكم انشاء شده :
يكى واقعى حقيقى اعمّ از آنكه بنحو بعث بوده يا زجر باشد .
ديگرى انشاء حكم طريقى .
و در جائى كه بين اين دو اختلاف باشد تضادّى بين انشاء آن دو نبوده كما اينكه در صورت اتّفاق از قبيل اجتماع مثلين نمىباشند و همچنين مورد را نبايد از مصاديق اجتماع اراده و كراهت قرار داد زيرا اراده و كراهت تنها
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 152
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢