مىدانيم يعنى مىگوئيم :
اگر اماره بصواب رفته و واقع را نشان داد واقع منجّز مىگردد و مكلّف در مخالفت آن هيچ عذرى نداشته و در صورت صدور مخالفت مستحقّ عقاب مىباشد .
و اگر بخطاء رود چون عمل به آن بفرمان شارع و حاكم بوده لاجرم مكلّف در مخالفت با واقع معذور مىباشد و نه تنها او را عقاب نمىكنند بلكه منقادش قلمداد مىكنند و در همين فرض اگر مكلّف با آن مخالفت نمايد او را متجرّى به حساب آورده و بنا بر حرمت تجرّى استحقاق عقاب دارد .
و حاصل كلام آنكه وقتى معناى حجّيّت اماره غير علمى تنها جعل منجزيّت و معذريّت باشد نه اجتماع مثلين لازم آمده و نه متضادّين باهم مجتمع مىشوند چنانچه اجتماع اراده و كراهت يا مصلحت و مفسده هيچيك پيش نمىآيند .
امّا محذور تفويت مصلحت واقع يا القاء در مفسده با اين تقرير جواب داده نشده بلكه دفع آن نياز به بيان ديگر دارد ازاينرو در پاسخ آن مىگوئيم :
اگر فرض كرديم كه در تعبّد به اماره غير علمى مصلحتى باشد غالب بر مصلحت واقع يا راجح بر مفسده القاء پرواضح است كه نفس تفويت مصلحت يا القاء در مفسده مانعى از تعبّد نخواهند بود .
قوله : انّما هو بجعل حجّيّته : يعنى شارع مقدّس صرفا حجّيّت را كه سبب براى تنجّز واقع و معذوريّت است جعل مىكند بدون آنكه بدنبال آن حكمى نيز باشد .
يكى از مشايخ ما در ذيل اين عبارت مىفرمود :
ظاهر اين كلام آنست كه شارع سببيّت را جعل كرده باشد و حال آنكه به عقيده مرحوم مصنّف سببيّت قابل جعل نيست .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٠