ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از اشكالات مذكوره
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اشكالات مذكور مىفرماين :
آنچه ادّعاى لزومش از تعبّد به اماره غير علمى گرديد يا اصلا لازم نيامده و يا در صورت پيش آمدنش باطل نيست چه آنكه تعبّد به طريق و اماره غير علمى به واسطه جعل حجّيّت آن مىباشد و حجّيّت مجعوله مستلزم انشاء احكام تكليفيّه بحسب آنچه طريق به آن منجر شده نبوده بلكه در موردى كه بصواب رفته صرفا موجب تنجّز تكليف بوده و در جائى كه بخطاء رود باعث صحّت اعتذار مىباشد و نيز در همين فرض كه اماره بواقع اصابت نكرده و بر خلاف آن دلالت نموده اثر حجّيّت آن اينست كه مخالفتش موجب تجرّى و موافقتش باعث انقياد است چنانچه شأن حجّت غير مجعوله يعنى قطع نيز همين است ، بنابراين اجتماع دو حكم متماثل يا متضادّ لازم نمىآيد چنانچه اشكال طلب ضدّين و يا اجتماع مفسده و مصلحة يا كراهت و اراده نيز متوجّه نيست .
و امّا محذور تفويت مصلحت واقع يا القاء در مفسده ، بايد بگوئيم :
اگر در تعبّد به اماره مصلحتى غالب بر مفسده تفويت واقع يا القاء در مفسده باشد هيچ محذور و اشكالى در آن نمىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در مقام جواب از كلّ اشكالات اينست كه :
محاذير و ارادات مذكور متفرّع بر اين است كه جعل حجّيّت براى اماره غير علمى معنايش اين باشد كه مؤدّاى آنها حكم تكليفى در قبال واقع باشند چه آنكه البتّه در اين فرض وجهى براى محاذير و ايرادات يادشده وجود دارد ولى ما معناى حجّيّت اماره غير علمى را صرفا جعل منجزيّت و معذريّت