است اگرچه محال محسوب نمىشود .
و امّا در صورت اوّل بايد بگوئيم :
امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه مؤدّاى اماره با واقع مجعول مماثل باشد يعنى اگر حكم واقعى واجب است اماره نيز جعل وجوب كرده و در صورت حرام بودن مؤدّاى آن نيز حرام باشد .
ب : آنكه مؤدّاى اماره با واقع مجعول متفاوت باشد يعنى اگر حكم واقعى مثلا واجب است اماره بر حرمت يا حكم ديگر از احكام دلالت كند .
در فرض اوّل لازمه تعبّد به اماره اجتماع مثلين مىشود و آن عقلا مستحيل است .
و در فرض دوّم از تعبّد به اماره اجتماع ضدّين لازم مىآيد چه آنكه على التّحقيق احكام باهم متضادّ مىباشند و نيز مىتوان گفت در موردى كه حكم واقعى وجوب بوده و اماره بر حرمت آن دلالت كند بايد ملتزم شويم كه در نفس حاكم اجتماع اراده و كراهت لازم آمده يا در واقع و نفس الامر بايد مصلحت و مفسده باهم اجتماع كرده باشند و هركدام از اين امور كه ملاحظه و در نظر گرفته شوند محال و غيرممكن مىباشند .
شرح دليل دوّم
در جائى كه مؤدّاى اماره ضدّ حكم واقعى باشد و به تعبير ديگر اماره بخطاء رود و مثلا منجر به وجوب ضدّ واجب يا حرمت ضدّ حرام گردد لازمهاش اينست كه شارع مقدّس در آن واحد هم طالب وجوب بوده و هم حرمت را خواسته باشد و اين امر معنايش طلب ضدّين است كه در حقّ حكيم تعالى مستحيل و غيرممكن است .