در بين باشد لازم مىآيد در موردى كه اماره مزبور بخطاء رود و يا تصويب پيش مىآيد يعنى مىبايد ملتزم شويم كه در واقع غير از مؤدّيات امارات احكامى ثابت نباشند .
دوّم
طلب ضدّين در موردى كه اماره بخطاء رود و منجر به وجوب ضدّ واجب گردد .
سوّم
تفويت مصلحت يا القاء در مفسده لازم مىآيد و آن در جائى است كه اماره منجر به عدم وجوب آنچه در واقع واجب است گردد يا اثبات كند كه شىء حرام ، حرام نبوده بلكه محكوم به ساير احكام مىباشد .
تحرير و شرح
قائلين بعدم جواز تعبّد به اماره غير علمى به ادلّهاى متمسّك شدهاند كه مجموع آنها سه دليل بوده و مرحوم مصنّف اشارتا آنها را در اينجا ذكر فرمودهاند و شرح اين سه دليل چنين است :
شرح دليل اوّل
قائلين مزبور در اين دليل اظهار نمودهاند :
غير از مؤدّاى اماره مزبور يا در واقع حكمى مجعول وجود داشته و يا واقع خالى از آن بوده بلكه آنچه اماره برآن دلالت كند همان حكم واقعى محسوب مىشود .
در صورت دوّم تصويب لازم آمده كه آن از نظر علماى شيعه باطل