تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ثبوتا اين امر ممكن بوده و حكم به آن مىتوان كرد بلى در عالم اثبات و وقوع محتاج به دليل مىباشيم . مرحوم مصنّف مىفرمايد : امكان وقوعى بلكه اساسا و بطور مطلق ، هر امكانى اعمّ از آنكه وقوعى بوده يا ثبوتى باشد يك اصل مسلّم و حجّتى قاطع نبوده كه مورد اتّباع باشد و عقلاء به آن اعتماد نموده و در موارد شكّ در امكان و امتناع شىء حكم بامكان آن نمايند و قبول نداريم كه سيره برآن جارى باشد به اين معنا كه در مورد شكّ دأب عقلاء بر ترتيب دادن آثار امكان بر امرى كه مشكوك الثّبوت است باشد . و بفرض كه از عقلاء چنين سيره‌اى هم باشد معلوم نيست كه بر حجّيّت آن دليل قاطع و يقينى وجود داشته باشد . و اگر گفته شود : صحيح است كه دليل قطعى و علمى بر اعتبار آن در دست نيست ولى وجود دليل ظنّى برآن قطعى است . در جواب مىگوئيم : هنوز ثابت نشده كه اعتماد بر ظنّ ممكنست يا ممكن نيست و قبل از طىّ اين مرحله چگونه مىتوان از آن بعنوان دليل و مستند استفاده كرد . پس در مقام امكان ثبوتى تعبّد به اماره غير علمى قاعده و مستمسكى در دست نبوده و اصلى وجود ندارد كه به بركت آن اين مرحله را بتوان مفروغ عنه و مسلّم گرفت .

استدراك

اگرچه طبق تقريرى كه نموديم نسبت به مسلّم بودن مقام ثبوت و امكان تعبّد دليلى در دست نداريم و نمىتوانيم حكم به عدم استحاله آن