استصحاب بقاء تكليف با آن معارض بوده و اين تعارض از قبيل تعارض حجّت ( استصحاب ) با لا حجّت ( اماره ) مىباشد و پرواضح است در چنين موردى با در دست بودن حجّت نمىتوان بر غير حجّت اكتفاء كرد .
متن : ثانيها فى بيان امكان التّعبّد بالامارة الغير العلميّة شرعا و عدم لزوم محال منه عقلا فى قبال دعوى استحالته للزومه و ليس الامكان بهذا المعنى ، بل مطلقا اصل متّبع عند العقلاء فى مقام احتمال ما يقابله من الامتناع لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الامكان عند الشّكّ فيه و منع حجّيّتها لو سلّم ثبوتها ، لعدم قيام دليل قطعىّ على اعتبارها و الظّنّ به لو كان .
فالكلام الآن فى امكان التّعبّد به و امتناعه فما ظنّك به لكن دليل وقوع التّعبّد بها من طرق اثبات امكانه حيث يستكشف به عدم ترتّب محال من تال باطل ، فيمتنع مطلقا او على الحكيم تعالى ، فلا حاجة معه فى دعوى الوقوع الى اثبات الامكان و بدونه لا فائدة فى اثباته كما هو واضح .
ترجمه :
امر دوّم [ امكان تعبد به اماره غير علميه ]
امر دوّم در بيان اين نكته است كه تعبّد به اماره غير علمى شرعا ممكن بوده و از قبل آن عقلا محالى لازم نمىآيد در مقابل ادّعاى برخى كه گفتهاند اين امر مستلزم محال است .
البتّه بايد توجّه داشت كه امكان به اين معنا بلكه مطلقا ، اصل مسلّم و متّبعى نزد عقلاء نبوده كه در مقام احتمال مقابل آن يعنى امتناع به آن عمل كنند چه آنكه قبول نداريم سيره عقلاء بر اين جارى شده باشد كه در وقت شكّ آثار امكان را ترتيب بدهند و بفرض اگر چنين سيرهاى نيز ثابت باشد حجّيّتش را قبول نداريم زيرا دليل قطعى بر اعتبار آن قائم نشده .