و اگر گفته شود دليل ظنّى بر اعتبارش موجود است .
در جواب گوئيم :
فعلا صحبت در همين است كه آيا تعبّد بظنّ امر ممكنى بوده يا مستحيل مىباشد ازاينرو قبل از اتمام اين بحث و اثبات نكردن امكان تعبّد مسلّم دانستن ظنّ و استدلال به آن از طريق صواب بدور مىباشد ولى آنچه مىتوان به آن اعتماد و اذعان داشت اينكه دليل معتبر بر وقوع تعبّد به اماره غير علمى در موارد عديده خود از طرق اثبات امكان تعبّد مىباشد چه آنكه به واسطه آن مىتوان كشف كرد كه از تعبّد مزبور محالى لازم نمىآيد تا بر حكيم يا بطور مطلق محال باشد .
بنابراين با داشتن دليل بر وقوع تعبّد ديگر در ادّعاى وقوع هيچ محتاج به اثبات امكان آن نمىباشيم و بدون بودن دليل بر وقوع تعبّد مجرّد اثبات امكان فائدهاى ندارد چنانچه اين امر واضح و روشن است .
تحرير و شرح
حاصل مراد مرحوم مصنّف در عبارات مذكور اينست كه :
بين ابن قبه كه از متكلّمين و قدماى اماميّه بوده و ديگران در اين مسئله اختلاف است كه آيا شارع مىتواند مكلّفين را به عمل به اماره غير قطعى متعبّد سازد و اساسا اين امر ممكنست و از ناحيه آن محذور و استحاله عقلى لازم نمىآيد يا لازمه آن امر مستحيلى بوده كه به ملاحظهاش تعبّد به آن عقلا امكان ندارد .
ابن قبه به استحاله آن معتقد بوده و ديگران آن را منكرند .
مخالفين ابن قبه فرمودهاند :
تعبّد به اماره غير علمى امكان داشته و از قبل آن استحالهاى لازم مىآيد و به عبارت ديگر :