نمىداند چه آنكه پس از دلالت اماره بر سقوط تكليف باز احتمال عدم سقوط باقى است لذا اكتفاء به اماره و ترتيب اثر ندادن باحتمال ناشى از آنست كه دفع ضرر محتمل واجب نباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در امر اوّل اينست كه :
قطع و اماره غير قطعى هر دو طريق براى ثبوت واقع مىباشند اعمّ از آنكه واقع ثبوت تكليف بوده يا سقوط آن باشد منتهى فرقى كه بين اين دو وجود دارد اينست كه :
حجّيّت و اثر آنكه منجّزيّت و معذّريّت است در قطع بدون واسطه جعل جاعل بوده و از باب لوازم ماهيّت است كه ابدا از قطع جدا نمىباشند و ترتّبشان بر قطع نيازى به اين ندارد كه شارع مقدّس آنها را براى قطع جعل نمايد ولى امارات غير علمى بدون جعل جاعل حجّت نبوده قهرا آثار حجّيّت نيز بدون وساطت جعل برآن بار نمىشوند .
و سرّ اين گفتار آنست كه :
اگر در مقام ثبوت و سقوط تكليف به اماره ظنّى بخواهيم اكتفاء كنيم چون احتمال بقاء غرض شارع داده مىشود كه در صورت عدم تحصيل آن عقاب متوجّه مكلّف مىگردد لاجرم قاعده دفع ضرر محتمل كه قاعده عقلى مسلّمى است حاكم است به اينكه تا دليل معتبر بر اعتبار ظنّ و اماره غير علمى از نفس حاكم كه شارع باشد نرسيده نمىتوان بمفاد اماره اعتماد نمود و حكم به حجّيّت آن كرد ازاينرو نفس اين قاعده حجّيّت ذاتيّه را از اماره غير قطعى سلب مىكند بخلاف قطع و يقين كه در آن محلّ و موردى براى جريان قاعده مزبور نمىباشد چون در صورت حصول آن اساسا احتمال تخلّف و بقاء غرض شارع داده نمىشود تا قاعده جارى گردد و بدين ترتيب با