امر اوّل [ عدم اقتضاء ذاتى اماره غير علمى براى حجية ]
شكّى نيست در اينكه اماره غير علمى در حجّيّت و لوازم آن و نيز مقتضيات آن بنحو علّيّت بلكه حتّى در اقتضاء نيز مانند قطع نمىباشد چه آنكه حجّيّت و لوازم آن براى قطع چنانچه گفته شد ذاتى و عقلى است و نيازى به جعل و وضع ندارد ولى ثبوت آنها براى اماره غير علمى نيازمند به جعل يا ثبوت مقدّماتى و عروض حالاتى است كه ايجاب مىكنند عقلا اماره مزبور حجّت باشد .
البتّه اينكه گفتيم مقدّمات و عروض حالات عقلا ايجاب حجّيّت اماره مزبور را مىنمايند در صورتى است كه مقدّمات انسداد را به نحوى تقرير نمائيم كه نتيجهاش حكم عقل به حجّيّت ظنّ باشد .
و دليل اينكه در ثبوت حجّيّت براى اماره غير علمى محتاج به جعل هستيم آنست كه :
واضح و روشن است كه غير قطع از امارات ديگر هيچ اقتضائى براى حجّيّت در آنها نبوده و بدون وساطت جعل ذاتا و عقلا نمىتوان اثر حجّيّت را بر آنها مترتّب دانست و در اين مطلب خلافى بين حضرات وجود ندارد .
و همانطورىكه با اماره غير علمى بدون جعل حجّيّت توسط جاعل تكليف ثابت نمىشود عينا با آن تكليف را نمىتوان ساقط دانست يعنى همانطورىكه دلالت اماره بر ثبوت تكليف را نمىتوان بدون وساطت جعل موجب تحقّق و ثبوت تكليف قرار داد بعد از امثال تكليف اگر دليل و اماره غير علمى دلالت بر سقوط تكليف نمايد ، سقوط ثابت نمىگردد .
البتّه از برخى محقّقين در اين مسئله خلاف آنچه ما ذكر كردهايم نقل شده ، وى اظهار نموده كه در مقام فراغت ذمّه و سقوط تكليف توسط اماره غير علمى مىتوان به آن اكتفاء كرد .
گويا فرموده اين قائل مبتنى بر اينست كه دفع ضرر محتمل را لازم