و امّا در عباديّات :
بايد بگوئيم حكم در آنها نيز چنين بوده يعنى موافقت اجمالى موجب سقوط تكليف البتّه در مواردى كه امتثال و موافقت تكليف نيازى به تكرار عمل نداشته مانند آنجائىكه امر عبادتى مردّد بين اقلّ و اكثر باشد چه آنكه موافقت اجمالى تكليف در اين فرض موجب اخلال بامرى كه قابل اخذ در عبادات نبوده ولى به منظور حصول غرض بطور قطع و مسلّم يا احتمالا معتبر و لازم بوده نمىباشد .
مقصود اينست كه در عباديّات امتثال اجمالى كه مستلزم تكرار نيست بامور معتبرهاى كه از قبل امر به عبادات ناشى مىشوند همچون قصد اطاعت و نيّت وجه و تميز فلذا در لسان دليل نامى از لزوم و وجوب آنها برده نشده اخلال وارد نمىكند ازاينرو مكلّف وقتى در دوران امر بين اقلّ و اكثر ، اكثر را اتيان نمود اين امتثال اجمالى همراهش كوچكترين اخلالى نبوده مگر آنكه محتمل الجزئيّة را بفرض آنكه جزء باشد به قصد جزئيّت نياورده و اين امر در حصول غرض آمر دخالت نداشته لاجرم احتمال اعتبارش در كمال ضعف و نهايت سخافت مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : و امّا سقوطه به : ضمير در « سقوطه » به تكليف و در « به » به موافقت و امتثال اجمالى راجع است .
قوله : بان يوافقه اجمالا : مقصود از موافقت اجمالى اينست كه مكلّف در حين و زمان امتثال قطع نداشته باشد كه مأتى به همان مأمور به است .
قوله : فلا اشكال فيه : ضمير در « فيه » به سقوط تكليف راجع است .
قوله : فى التّوصّليّات : يعنى واجباتى كه سقوطشان محتاج به قصد قربت نباشد همچون تطهير جامه از نجاست براى نماز .