در مورد علم اجمالى كه اطرافش محصور باشند اگر شارع اذن در ارتكاب تمام اطراف بدهد و بدين ترتيب حكم ظاهرى جعل نمايد قطعا بين آن و واقع تناقض حاصل مىشود و اجتماع متناقضين بطور قطع و يقين استحالهاش نيازى به بيان و شرح ندارد .
ولى اگر در ارتكاب بعضى از اطراف مكلّف را مجاز قرار دهد و بدين ترتيب موافقت احتماليّه را كافى بداند اگرچه احتمال مخالفت اين حكم ظاهرى با واقعى وجود دارد ولى محذور قطع به اجتماع متناقضين در اين فرض پيش نيامده بلكه تنها احتمال آن وجود دارد و اين را نمىتوان محذور دانست .
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
اجتماع نقيضين امرى است كه عقلا مستحيل مىباشد چه احتمال آن بوده و چه قطع به آن باشد بنابراين تقرير مزبور نبايد منشا آن بشود كه علم اجمالى را نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه علّت تامّه دانسته و به ملاحظه وجوب موافقت قطعيّه مقتضى تلقّى كرد .
قوله : فلا يكون عدم القطع بذلك : مشاراليه « ذلك » اجتماع متناقضين مىباشد .
قوله : معها : يعنى مع الموافقة الاحتماليّة .
قوله : بل لو صحّ معها : يعنى مع الموافقة الاحتماليّة .
متن : و لا يخفى انّ المناسب للمقام هو البحث عن ذلك انّ المناسب فى باب البراءة و الاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن انّ تأثيره فى التّنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّيّة هو البحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا و عدم ثبوته كما لا مجال بعد البناء على انّه بنحو العلّيّة للبحث عنه هناك اصلا كما لا يخفى .
هذا بالنّسبة الى اثبات التّكليف و تنجّزه به .
ترجمه : مخفى نماند كه بحث از علّت بودن علم اجمالى براى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 122
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٢