وجوب موافقت قطعيّه مناسب با مقام ما يعنى حجّيّت قطع مىباشد چنانچه پس از فراغ در اينجا از اينكه تأثير علم اجمالى در تنجّز تكليف بنحو اقتضاء است نه علّيّت مناسب با باب برائت و اشتغال بحث از ثبوت مانع بحسب شرع يا عقل و عدم ثبوت آن مىباشد همانطورىكه بعد از بناء گذاردن بر اينكه تأثير بنحو علّيّت است ديگر مجالى نيست براى بحث از آن در باب برائت و اشتغال .
البتّه آنچه گفتيم نسبت به اثبات تكليف و تنجّز آن به واسطه علم اجمالى بود .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در عبارات فوق تعريض بمرحوم شيخ اعظم داشته و مىفرماين :
بحث از علّت بودن علم و قطع براى هريك از حرمت مخالفت و موافقت قطعيّه مناسب است در مبحث قطع صورت گيرد نه در باب برائت و اشتغال كه شيخ اعظم چنان نمودهاند لذا در مورد بحث يعنى مبحثى كه فعلا در طىّ آن هستيم ( مبحث قطع ) ما تحقيق اين مسئله را اينطور نموديم كه اثر قطع اجمالى براى تنجّز تكليف بنحو اقتضاء بوده نه علّيّت ازاينرو پس از فراغ از اين مطلب و ورود به بحث برائت و اشتغال مناسب آنست كه در آنجا متعرّض اين نكته شويم كه آيا از تنجّز تكليف واقعى در مورد علم اجمالى مانع شرعى يا عقلى وجود دارد يا چنين نمىباشد زيرا كسى كه همچون ما علم اجمالى را مقتضى دانسته نه علّت تامّه مىبايد در آنجا چنين بحث را مطرح نمايد ولى آنان كه مانند مرحوم شيخ اعظم علم اجمالى را در اينجا علّت تامّه براى تنجّز تكليف دانسته و همچون علم تفصيلى قرار دادهاند اساسا جائى براى طرح اين بحث در باب اشتغال و برائت ندارند .