و نسبت به موافقت احتماليّه علّت تامّه جدّا احتمالى است ضعيف كه نمىتوان به آن اعتمادى داشت زيرا ضرورى و بديهى است كه احتمال ثبوت متناقضين همچون قطع به ثبوت آن بوده و استحاله در هر دو مىباشد لذا عدم قطع به محذور اجتماع متناقضين نبايد موجب آن بشود كه در اقتحام و ارتكاب اطراف اذن جايز باشد بلكه اگر در اين فرض اذن در مخالفت احتماليّه صحيح باشد در صورت مخالفت قطعيّهاش نيز اين اذن بايد تصحيح گردد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف در عبارات فوق تعريض به رأى مرحوم شيخ اعظم است چه آنكه شيخ عليهالرّحمه فرمودهاند :
علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه علّت تامّه است ازاينرو موافقت احتماليّه تكليف واقعى واجب و قطعى است ولى نسبت به موافقت قطعيّه و وجوب آن مقتضى مىباشد لذا اتيان تمام اطراف ( در شبهه وجوبيّه شبهه محصوره ) و ترك جملگى ( در شبهه تحريميّه ) زمانى است كه دليل مرخّص عقلا و شرعا وارد نشده باشد .
مصنّف ( ره ) در مقابل اين فرموده مىگويند :
علم اجمالى نسبت به هر دو مرتبه ( وجوب موافقت قطعيّه و حرمت مخالفت قطعيّه ) مقتضى است به بيانى كه گذشت و احتمال مزبور كه مرحوم شيخ به آن معتقد شدهاند از نظر ما ضعيف است چه آنكه تفصيل ايشان مبتنى بر اينست كه بين قطع به ثبوت متناقضين و احتمال آن فرق و تفاوت باشد درحالىكه هر دو مستحيل بوده و از اين نظر باهم يكسانند .
توضيح
مرحوم شيخ فرمودهاند :