اين فرق كه قطع تفصيلى ايجابش بنحو علّيّت تامّه بوده ولى قطع اجمالى بطور اقتضاء مىباشد .
قوله : لو لم يمنع عنه مانع : ضمير در « عنه » به تنجّز تكليف عود مىكند .
قوله : كما كان فى اطراف كثيرة : ضمير در « كان » به مانع عقلى راجع است .
قوله : او شرعا : يعنى او مانع شرعا .
قوله : فى الاقتحام فيها : ضمير در « فيها » به اطراف راجع است .
قوله : كما هو ظاهر كلّ شىء الخ : ضمير « هو » به اذن راجع است .
متن : و بالجملة :
قضيّة صحّة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين اطراف محصورة و عدم صحّتها مع عدم حصرها او مع الاذن فى الاقتحام فيها هو كون القطع الاجمالى مقتضيا للتّنجّز لا علّة تامّة .
و امّا احتمال انّه بنحو الاقتضاء بالنّسبة الى لزوم الموافقة القطعيّة و بنحو العلّيّة بالنّسبة الى الموافقة الاحتماليّة و ترك المخالفة القطعيّة فضعيف جدّا ، ضرورة انّ احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما فى الاستحالة فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الاذن فى الاقتحام ، بل لو صحّ معها الاذن فى المخالفة الاحتماليّة صحّ فى القطعيّة ايضا فافهم .
ترجمه :
[ اقتضاء علم اجمالى براى حجيت ]
خلاصه كلام
و خلاصه كلام آنكه اقتضاى صحّت مؤاخذه بر مخالفت تكليف با قطع به آن بين اطراف محصور و عدم صحّتش با محصور نبودن اطراف يا با اذن در ارتكاب در آنها اينست كه :
قطع اجمالى مقتضى تنجّز بوده نه آنكه علّت تامّه باشد .
و امّا احتمال آنكه علم اجمالى نسبت به موافقت قطعيّه مقتضى بوده