مؤلّف گويد :
فرق بين مقتضى و علّت تامّه آنست كه :
ارباب معقول فرمودهاند : علّت تامّه بمجرّد حصول و تحقّقش معلول را بدنبال داشته و بين آن دو هيچ تخلّف و تخلّلى امكانپذير نيست و ابدا بين اين دو مانعى قابل تصوير و وجود نمىباشد .
ولى مقتضى با امكان وجود مانع مىباشد ازاينرو در حقّش گفتهاند :
المقتضى اثّر اثره ان لم يكن مانع فى البين .
با توجّه به اين مقدّمه كوتاه مىگوئيم :
علم تفصيلى نسبت به تنجّز تكليف واقعى علّت تامّه است لا جرم بمجرّد حصولش واقع منجّز شده و حكم همان است ليس الّا ، لا جرم جعل حكم ظاهرى مخالف با آنكه مفاد اصل يا اماره باشد عقلا مستحيل است ولى در علم اجمالى كه نسبت به تنجّز تكليف واقعى مقتضى است نه علّت تامّه در صورتى مكلّف موظّف است به اتيان آن و حقّ مخالفتش را ندارد كه مانعى از تنجّز آن وجود نداشته باشد لا جرم اگر عقلا مانعى از تنجّز وجود داشت يا شرعا از طريق دليل نقلى مانعى تنجّز تكليف را منع نمود ديگر مخالفت و تركش هيچ محذورى بدنبال ندارد .
وجود مانع عقلى همچون ترخيص در ترك واقع نسبت بموارد شبهه غير محصوره كه اطراف علم اجمالى افراد كثيرى باشند همچون اشتباه طرف متنجّس در تمام ظروف يك شهر .
وجود مانع شرعى مانند ورود ادلّه شرعيّه مرخّصه نسبت به موارد شبهه بدويّه يا در اطراف شبهه غير محصوره همچون دليل كلّ شىء ظاهر الخ .
قوله : فيوجب تنجّز التّكليف : ضمير در « يوجب » به قطع اجمالى راجع است .
قوله : ايضا : يعنى همانطورىكه قطع تفصيلى موجب آن است با
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩