ترجمه : بلى ، علم اجمالى همچون علم تفصيلى است در مجرّد اقتضاء نه در علّيّت تامّه ، ازاينرو بايد بگوئيم :
علم اجمالى نيز موجب تنجّز تكليف بوده در صورتى كه مانع عقلى از آن ممانعت نكند چنانچه در جائى كه اطراف آن كثير و غير محصور باشد عقل از تنجّز تكليف مانع مىباشد و يا مانع شرعى در بين نبوده چنانچه در مواردى كه شارع مقدّس اذن در اقتحام و مرتكب شدن شبهه را داده اين مانع تحقّق دارد چنانچه ظاهر حديث شريف كلّ شىء فيه حلال و حرام الخ اذن در ارتكاب و اقتحام مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل استدراك مذكور اينست كه :
اگرچه بين قطع اجمالى با تفصيلى به بيان سابق فرق گذارده و گفتيم مرتبه حكم ظاهرى با قطع اجمالى محفوظ بوده و در آن فرض دو حكم وجود دارد ، يكى در مرتبه واقع و ديگرى در مرتبه ظاهر بخلاف مورد حصول قطع تفصيلى كه صرفا يك حكم بيشتر نبوده و آن همان حكم واقعى فعلى است ولى در عين حال بايد اين معنا را اذعان داشت كه علم اجمالى اگرچه از نظر علّت تامّه بودن براى تنجّز حكم واقعى همچون علم تفصيلى نيست فلذا در مورد آن امكان ترخيص در مخالفت با حكم واقع مىباشد بخلاف قطع تفصيلى امّا از نظر مقتضى بودن براى تنجّز با يكديگر هيچ فرقى ندارند و از اين نظر متساويند يعنى همانطورىكه علم تفصيلى مقتضى براى تنجّز تكليف واقعى است علم اجمالى نيز چنين مىباشد اگرچه علم تفصيلى از جهت آنكه علاوه بر اقتضاء علّيّت تامّه را دارد بخلاف علم اجمالى كه فاقد آنست با يكديگر به اين مقدار متفاوتند .