حكم واقعى در مرتبه انشائى بوده و حكم ظاهرى كه مفاد اصل يا اماره است در مرتبه فعلى مىباشد و بين اين دو هيچ تنافى و تناقضى وجود ندارد لذا همين بيان را در تمام مواردى كه اشكال مناقضه به آن وارد شده بعنوان وجه مخلّص و تقريرى كه رافع محذور است مىتوان مورد استفاده قرار داد .
قوله : انّ التّكليف فيهما : يعنى در شبهه غير محصوره و شبهات بدويه .
قوله : كيف المقال فى موارد ثبوته : يعنى ثبوت تكليف واقعى فعلى .
قوله : مع القطع به او احتماله : ضمير در « به » و « احتماله » به محذور مناقضه راجع است يعنى در جائى كه تكليف واقعى قطعى باشد مانند شبهه محصوره و غير محصوره به محذور اجتماع متناقضين قطع و علم بوده و در مواردى كه تكليف مزبور احتمالى باشد نظير شبهه بدويه محذور ياد شده احتمالى است .
قوله : فما به التّفصّى عن المحذور فيهما : ضمير در « فيهما » به شبهه غير محصوره و شبهه بدويّه راجع است .
قوله : كان به التّفصّى عنه : ضمير در « به » به ما به التّفصّى راجع بوده و ضمير در « عنه » به محذور برمىگردد .
قوله : و قد اشرنا اليه سابقا : ضمير در « اليه » به ما به التّفصّى راجع است و مقصود از « سابقا » امر رابع مىباشد .
قوله : و يأتى إن شاء الله : يعنى در مبحث جعل امارات ظنّى .
متن : نعم ، كان العلم الاجمالى كالتّفصيلى فى مجرّد الاقتضاء لا فى العلّيّة التّامّة فيوجب تنجّز التّكليف ايضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان فى اطراف كثيرة غير محصورة او شرعا كما فيما اذن الشّارع فى الاقتحام فيها كما هو ظاهر « كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 117
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧