با آن دو قياس و تشبيه نمود .
حاصل جواب مرحوم مصنّف از اين سؤال آنست كه :
جملگى شبهه بوده و بين موارد شبهه هيچ تفاوتى نمىباشد و اشكال اجتماع متناقضين اگر وارد گردد به تمام وارد شده و جوابى كه از اين اشكال در هركدام از موارد شبهه داده شود در موارد ديگرش همان را بايد بعنوان جواب مورد استفاده قرار داد .
بلى ، در مورد شبهه مقرون بعلم اجمالى كه شبههاش محصوره باشد همچون مورد بحث احيانا به لزوم اجتماع متناقضين قطع و يقين پيدا شده ولى در شبهه بدويّه اين قطع حاصل نگشته بلكه احتمال متناقض بودن حكم ظاهرى با حكم واقعى مىباشد ولى اين مقدار از فرق فارق نيست زيرا همانطورىكه قطع به اجتماع متناقضين محذور و اشكال است احتمالش نيز اشكال و محذور به حساب مىآيد زيرا اجتماع متناقضين ذاتا و عقلا غيرممكنست و به عبارت ديگر :
از احكام مستقلّه عقلى است و اينگونه احكام قابل تخصيص و تحديد نمىباشند بنابراين همانطورىكه قطع و علم به تناقض استحاله و محذور اجتماع متناقضين را دربر دارد احتمال آن نيز موجب استحاله مزبور مىباشد بلكه نفس وجود چنين تناقضى بحسب واقع امر مستحيلى است اگرچه مكلّف نه قطع به آن داشته و نه احتمالش را بدهد .
بنابراين از نظر پيش آمدن محذور و اشكال مناقضه مورد بحث يعنى شبهه مقرون بعلم اجمالى كه شبهه محصوره باشد با موارد شبهه غير محصوره و نيز شبهات بدويّه هيچ فرقى ندارد ازاينرو در آن دو مورد از هر بيان و تقريرى جهت بر طرف كردن محذور مناقضه استفاده مىكنند عينا به همان بيان در اينجا نيز بايد متمسّك شد و اين اشكال را مرتفع ساخت و قبلا در ذيل امر رابع وجهى كه با آن اشكال ياد شده بر طرف مىگشت را اينطور بيان نموديم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 116
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦