5 - دستهاى ديگر ابراز عقيده كرده و گفتهاند : علم اجمالى نسبت به وجوب موافقت نه مقتضى است و نه علّت تامّه ولى نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه علّت تامّه است و اين معنا با مختار مرحوم محقّق قمّى در شبهه محصوره موافق است .
قوله : لم ينكشف به تمام الانكشاف : ضمير در « به » به علم اجمالى راجع است .
قوله : و كانت مرتبة الحكم الظّاهرى معه : يعنى مع العلم الاجمالى .
قوله : جاز الاذن من الشّارع بمخالفته : يعنى مخالفت علم اجمالى .
متن : لا يقال انّ التّكليف فيهما لا يكون بفعلى .
فانّه يقال كيف المقال فى موارد ثبوته فى اطراف غير محصورة او فى الشّبهات البدويّة مع القطع به او احتماله او بدون ذلك ضرورة عدم تفاوت فى المناقضة بين التّكليف الواقعى و الاذن فى الاقتحام فى مخالفته بين الشّبهات اصلا فما به التّفصّى عن المحذور فيهما كان به التّفصّى عنه فى القطع به فى الاطراف المحصورة ايضا كما لا يخفى و قد اشرنا اليه سابقا و يأتى إن شاء الله مفصّلا .
ترجمه :
سؤال
تكليف در مورد شبهه غير محصوره و شبهات بدويّه فعلى نيست بخلاف مورد صحبت يعنى شبهه محصوره پس مورد كلام را نمىشود به آن دو قياس و تشبيه كرد .