جواب
چگونه مىتوان اين گفتار را در موارد ثبوت تكليف در اطراف غير محصوره يا در شبهات بدويّه ايراد نمود با اينكه در به پيش آمدن محذور مناقضه يا قطع حاصل است و يا احتمالش داده مىشود و يا اين امر در واقعست بدون اينكه ما احتمالش را داده يا به آن قطع داشته باشيم و بديهى است در مناقض بودن تكليف واقعى با اذن شارع در ارتكاب و وارد شدن در مخالفت با آن هيچ فرقى بين شبهات اصلا وجود ندارد .
ازاينرو هرچه موجب تخلّص از محذور و اشكال در آن دو يعنى شبهه غير محصوره و شبهات بدوى است در مورد قطع و علم اجمالى به واقع در اطراف شبهه محصوره نيز باعث استخلاص و رهائى از اشكال مىباشد و سابقا به آن اشاره نموده و انشاءالله در ابحاث آتيه نيز آن را متعرض خواهيم شد .
تحرير و شرح
حاصل كلام مستشكل وسائل اينست كه :
كلام ما در احكام فعليّه است و مىگوئيم :
در مورد قطع اجمالى به تكليف فعلى واقعى اگر شارع مقدّس به واسطه اعتبار اصل يا دليل و امارهاى حكم ظاهرى جعل كند كه احيانا مخالف بلكه مناقض با واقع باشد چون اين حكم ظاهرى نيز بحسب فرض فعلى است لازم مىآيد موضوع واحد داراى دو حكم فعلى متناقض باشد و اجتماع متناقضين امرى است مستحيل و غيرممكن بخلاف موارد شبهه غير محصوره يا شبهات بدويه كه مقرون بعلم اجمالى نيستند چه آنكه در اين دو مورد حكم واقعى فعلى نبوده لاجرم بين آن و جعل حكم ظاهرى كه مفاد اصل يا اماره معتبره است هيچ تناقضى نمىباشد ازاينرو مورد بحث را نبايد