قطع مىباشد و حكم واقع در مرتبه قطع مىباشد و بين اين دو هيچ تضاد و تناقضى نيست .
قوله : انّه قد عرفت الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : علّة تامّة لتنجّزه : يعنى تنجّز تكليف و مقصود از علّت تامّه اينست كه نفس قطع موجب ثبوت تكليف واقعى است و در موردش جعل حكم ديگر امكانپذير نيست .
قوله : لا يكاد تناله يد الجعل : ضمير منصوبى در « تناله » به قطع تفصيلى عود مىكند .
فهل القطع الاجمالى كذلك : يعنى علّت تامّه براى تنجّز تكليف باشد .
قوله : فيه اشكال : يعنى فى كون القطع الاجمالى كذلك اشكال و اقوال .
مرحوم محقّق مشگينى در حاشيه مىفرماين :
اقوال در اين مسئله پنج تا مىباشد بشرح زير :
1 - برخى فرمودهاند : علم اجمالى نه علّت تامّه است براى تنجّز تكليف و نه مقتضى مىباشد بنابراين نه با آن وجوب موافقت ثابت شده و نه حرمت مخالفت قطعيّه .
2 - بعضى ديگر گفتهاند : علم اجمالى نسبت به هر دو مقام مقتضى است چنانچه از عبارت متن مصنّف ( ره ) در اينجا چنين استفاده مىشود .
3 - عدّهاى ديگر اظهار نمودهاند : علم اجمالى نسبت به هر دو مقام علّت تامّه است همچون قطع تفصيلى چنانچه مختار مصنّف ( ره ) در مبحث اشتغال چنين مىباشد .
4 - گروهى ديگر بيان داشتهاند : كه علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه علّت تامّه بوده ولى براى وجوب موافقت مقتضى مىباشد چنانچه اختيار مرحوم شيخ اعظم در رسائل چنين است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 113
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣