مورد صحبت و معركه آراء نيست .
اكنون كلام در اينست كه :
آيا قطع و علم اجمالى همينطور بوده و همچون علم تفصيلى علّت تامّه براى تنجّز تكليف است يا اينطور نيست ؟
اين مسئله مورد اشكال و اختلاف است ، برخى آن را همچون علم تفصيلى دانسته و گروهى بين اين دو فرق گذاردهاند .
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
اين مقدار بين علم اجمالى و تفصيلى فرق هست كه به واسطه علم تفصيلى كشف تام صورت گرفته ولى در علم اجمالى كشف ناقص بوده و باز احتمال و ترديد باقى مىباشد ازاينرو در مورد علم اجمالى امكان اين هست كه شارع حكمى را بعنوان حكم ظاهرى جعل نمايد اعمّ از آنكه با واقع مطابق درآمده يا مخالف باشد .
و مقصود از جعل حكم ظاهرى آنست كه تجويز كند در برخى از اطراف اصل جارى گردد و بمفاد اصل كه حكم ظاهرى است عمل شود .
و اگر گفته شود در صورت مناقض بودن حكم ظاهرى با واقع اجتماع نقيضين لازم مىآيد يعنى اين امر منجر مىشود به اينكه موضوع واحد داراى دو حكم متضادّ يا متناقض باشد .
در جواب مىگوئيم :
در تمام مواردى كه شارع در طول حكم واقعى حكم ظاهرى جعل فرموده مثل موارد شبهه غير محصوره و يا شبهات بدويه كه بدون ترديد اجراء اصل جايز و عمل به حكم ظاهرى جايز است اين محذور پيش آمده و حضرات براى دفع آن فرمودهاند حكم ظاهرى و واقعى چون در دو مرتبه مىباشند تناقض يا تضادّ پيش نمىآيد عينا همين تقرير در مورد بحث گفته مىشود يعنى مىگوئيم مفاد اصل در مورد علم اجمالى حكم ظاهرى و در مرتبه عدم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 112
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢