نكتهاى لازم مىباشد و آن اينست كه :
ارباب اصول فرمودهاند :
قطع و علم بر دو قسم است : قطع تفصيلى و قطع اجمالى .
سپس براى هركدام احكام و خواصّى نقل فرمودهاند .
مؤلّف گويد :
قطع و علم از امور بسيط است بهطورىكه امرش دائر مدار بين وجود و عدم مىباشد چه آنكه تطوّر و حالت شخص اگر به نحوى بوده كه هيچ احتمال خلاف ندهد قطع حاصل بوده و در غير اين صورت حاصل نمىباشد و اين معنا شامل اجمال و تفصيل نيست ، بنابراين تقسيم فوق باعتبار متعلّق قطع مىباشد به اين معنا اگر متعلّق قطع شىء متعيّن و غير مردّد باشد قطع متعلّق به آن را قطع تفصيلى مىگويند مثل قطع به اينكه مايع كذائى در خارج خمر است يا يقين به اينكه در روز جمعه بعد از اذان ظهر خصوص نماز ظهر واجب مىباشد .
و اگر متعلّق آن امر مردّد باشد قطع متعلّق به آن را قطع اجمالى گويند به اين معنا كه مقطوع امر مجمل مىباشد مثل اينكه مكلّف يقين پيدا كند كه ظرف دست راست يا دست چپ خمر بوده يا در روز جمعه يك كدام از نماز ظهر و جمعه واجب مىباشند كه در اين فرض حالت حاصله در مكلّف با اين حالت در فرض قبلى هيچ فرقى ندارد تنها فرقشان در متعلّق مىباشد .
بعد از توجّه به اين مقدّمه اكنون بشرح الفاظ كتاب و مراد مرحوم مصنّف مىپردازيم :
در ابحاث سابق گفتيم قطع تفصيلى به تكليف فعلى موجب تنجّز آن بوده و پس از حصولش موافقت با آن لازم و عقلا مخالفتش غير جايز است و در اين رابطه به جعل شارع نيازى نيست بلكه اساسا نه در مقام اثبات حجّيّت جعل امكان دارد و نه در موضع سلب حجّيّت از آن و به عبارت ديگر :
دست جعل اثباتا و نفيا به آن نمىرسد و همانطورىكه شد اين معنا