فيه اشكال ، ربّما يقال :
انّ التّكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف و كانت مرتبة الحكم الظّاهرى معه محفوظة جاز الاذن من الشّارع بمخالفته احتمالا ، بل قطعا .
و محذور مناقضته مع المقطوع اجمالا انّما هو محذور مناقضة الحكم الظّاهرى مع الواقعى فى الشّبهة الغير المحصورة ، بل الشّبهة البدويّة .
ترجمه :
امر هفتم كلام در قطع اجمالى و تنجّز تكليف و عدم تنجّزش به واسطه آن
قبلا دانسته شد كه قطع تفصيلى به تكليف فعلى علّت تامّه است براى تنجّز تكليف و نيز بيان شد كه قطع تفصيلى به تكليف فعلى علّت تامّه است براى تنجّز تكليف و نيز بيان شد كه قطع قابل جعل نبوده و ابدا جاعل نه مىتواند آن را اثبات كرده يا نفى نمايد .
اكنون مىگوئيم آيا قطع اجمالى نيز چنين بوده يا اينطور نيست ؟
در آن اشكال و ترديد است ، بسا برخى فرمودهاند :
تكليف چون به واسطه آن كشف تامّ پيدا نكرده و مرتبه حكم ظاهرى با آن محفوظ است لاجرم جايز است شارع مقدّس اذن در مخالفت احتمالى بلكه قطعى آن را صادر كند .
و محذور مناقض بودن اين اذن با مقطوع اجمالى همان محذور و ايراد مناقض بودن حكم ظاهرى با حكم واقعى است كه در شبهه غير محصوره بلكه شبهه بدويّه پيش مىآيد .
تحرير و شرح
قبل از اينكه بشرح مرام و مقصود مرحوم مصنّف بپردازيم تذكّر