تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ترجمه :

مقاله مرحوم مصنّف

مرحوم مصنّف مىفرمايد : شما خود ملاحظه مىكنيد كه محلّ كلام محدّث مزبور و مورد نقض و ابرامش حكم عقلى كه افاده قطع نمىكند مىباشد و تمام همّ و غرض وى اينست كه اثبات كند در جائى كه حكم غير قطعى است تبعيّت از غير نقل و دليل شرعى نبايد نمود و بهر صورت لزوم تبعيّت از قطع بطور مطلق و صحّت مؤاخذ بر مخالفتش در فرضى كه با واقع مطابق در بيايد و همچنين ترتّب سائر آثارش برآن از نظر عقل امرى است واضح و آشكار و بر هيچ عاقلى پنهان نبوده چه رسد بر شخص فاضل ازاين‌رو در هر موردى كه خلاف آن در شريعت مقدّسه توهّم شود الزاما بايد بپذيريم كه به حكم عقلى به واسطه ممنوعيّت برخى از مقدّماتش قطع و علم تفصيلى حاصل نشده و از تحقّق و ثبوت قطع به حكم و لو اجمالا منع نمائيم .

تحرير و شرح

قوله : فيما لا قطع : يعنى در احكام غير قطعى . قوله : عند اصابته : يعنى اصابت . قوله : و كذا ترتّب ساير آثاره عليه : يعنى آثار قطع برآن از قبيل معذريّت و منجزيّت . قوله : فيما يوهم خلاف ذلك : مشاراليه « ذلك » لزوم اتّباع قطع بطور مطلق و لو از مقدّمات عقليّه حاصل گشته مىباشد . متن : الامر السّابع انّه قد عرفت كون القطع التّفصيلى بالتّكليف الفعلى علّة تامّة لتنجّزه ، لا يكاد تناله يد الجعل اثباتا او نفيا فهل القطع الاجمالى كذلك ؟