اگر اين عمل در واقع مأمور به است آن را به قصد و نيّت امر يا باحتمال محبوبيّت اتيان مىكنم .
و بهر تقدير جريان و امكان احتياط وابسته به وجود امر نيست بلكه مىتوان ادّعاء كرد در صورت بودن امر موضوع براى احتياط باقى نمانده و عمل مأمور به همچون ساير اعمالى كه متعلّق امر وجوبى يا استحبابى قرار مىگيرند واجب يا مستحبّ محسوب مىشود در نتيجه مكلّف آن را يا به نيّت وجوب و يا به قصد استحباب مىآورد نه بداعى احتياط و احتمال محبوبيّت فلذا اگر دلالت اخبار « من بلغ » را بر استحباب عملى كه خبر ضعيف بر ثواب داشتنش قائم شده تمام و مسلّم قرار داديم ابدا نمىتوان اين عمل را به قصد احتياط اتيان نمود بلكه عمل مزبور در زمره اعمال مستحبّه يا واجبهاى است كه مكلّف موظّف است آن را به نيّت وجوب يا استحباب بياورد .
مؤلّف گويد :
خلاصه آنچه از ابتداء امر دوّم تا به اينجا نقل شد اينست كه :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
حسن احتياط منحصر بمورد خاصّى نيست بلكه در تمام موارد و كلّيّه شبهات اعمّ از آنكه شبهه وجوبيّه بوده يا تحريميّه باشد ، عبادات بوده يا غير آنها باشد بايد بحسن و مرغوب بودنش معترف بود .
ولى برخى در مورد عبادات محتمل الوجوب اشكال كرده و احتياط را غيرممكن دانستهاند و در تقريب اشكال گفتهاند :
مكلّف اگر عمل مزبور را به قصد قربت بياورد مرتكب بدعت و تشريع شده زيرا فرض اينست كه امر شرعى نسبت به عمل مزبور محرز و مسلّم نيست و با عدم احراز امر چگونه مىتوان آن را به قصد قربت و عباديّت آورد .
و اگر آن را بدون قصد قربت بياورد عمل بعنوان عبادت اتيان نشده و بدين ترتيب احتياط صورت نگرفته است ازاينرو بايد اذعان و اعتراف كنيم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 585
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨٥