عبادى و قربى بعنوان احتياط امر غيرممكنى مىباشد .
بيان چهارم
اين بيان را مرحوم مصنّف خود پسنديده و اختيار فرموده و آن اينست :
منشا اشكال آنست كه اعتبار قصد قربت در عبادات همچون سائر اجزاء و شرائط نياز به دليل شرعى داشته باشد درحالىكه چنين نيست بلكه قصد قربت را عقل معتبر دانسته و همين عقل است كه حكم مىكند غرض از عبادت بدون قصد تقرّب تحصيل و تأمين نمىشود ازاينرو بايد بگوئيم :
در صورت نبودن امر شرعى و عدم احراز آن هيچ مانعى از اجراء احتياط و امكانش وجود ندارد .
قوله : انّه لا حاجة فى جريانه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « جريانه » به امكان عود مىكند .
قوله : الى تعلّق امر بها : ضمير در « بها » به عبادات عود مىكند .
قوله : بل لو فرض تعلّقه بها : ضمير در « تعلّقه » به امر و در « بها » به عبادات عود مىكند .
متن :
لا يقال
هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذى بلغ عليه الثّواب بعنوانه .
و امّا لو دلّ على استحبابه لا بهذا العنوان ، بل بعنوان انّه محتمل الثّواب لكانت دالّة على استحباب الاتيان به بعنوان الاحتياط كاوامر الاحتياط لو قيل بانّها للطّلب المولوىّ لا الارشادى .
ترجمه :
سؤال و اشكال
قبلا گفته شد اگر اخبار من بلغ را دالّ بر استحباب عملى كه خبر