محتمل الوجوب را مىتوان در مقام احتياط با تمام شرائط و اجزاء كاملا و تماما آورد منتهى بايد آن را بر وجهى آورد كه اگر مأمور به باشد مقرّب بوده يعنى بداعى احتمال امر يا احتمال محبوب بودن براى حقتعالى اتيان گردد تا در فرض وجود امر بحسب واقع با آوردنش امتثال حقتعالى حاصل گردد چنانچه در صورت نبودن امر نسبت بجناب اقدسش انقياد تحقّق يابد و بهر تقدير بر فعل مزبور استحقاق ثواب مترتّب شود يا بر حصول طاعت و يا بر تحقّق انقياد .
تحرير و شرح
خلاصه فرموده مرحوم مصنّف آنست كه :
در صورتى اشكال عدم امكان احتياط در عبادات صحيح و درست است كه قربت معتبره در عبادات همچون ساير شروط و اجزاء بوده و به امر شرعى واجب شده باشد لذا چون وجود و تحقّق چنين امرى معلوم نيست لاجرم اتيان عبادت به قصد امر ممكن نبوده در نتيجه احتياط حقيقى قابل تحقّق نمىباشد ولى واقع مطلب اينست كه اعتبار نيّت قربت به حكم عقل مىباشد چنانچه تحقيق آن در مباحث الفاظ بخش اوامر گذشت لذا نيازى به امر شرعى نبوده و بدون وساطت آن مىتوان عمل عبادى را به قصد امر اتيان آورد منتهى به اين نحو كه مكلّف نيّتش بايد چنين باشد كه بگويد :
اين عبادت محتمل الوجوب را اگر مأمور به باشد به قصد قربت و بداعى احتمال امر مىآورم .
حال واقع امر از دو حال خارج نيست :
يا در واقع امر شرعى به عمل تعلّق گرفته و يا اينطور نمىباشد :
در صورت اوّل ثواب مترتّب بر عمل اتيان شده از قبيل ثواب بر اطاعت بوده ، در فرض دوّم ثواب انقيادى به حساب مىآيد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 582
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨٢