تذكيه بوده كه اصل مقتضى عدم تحقّق آن مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف ( ره ) در امر اوّل اينست كه :
اساسا يكى از شرائط اجراء اصالة البراءة آنست كه در مورد اجرائش اصل موضوعى وجود نداشته باشد .
توضيح
اصل برائت از اصولى است كه در مورد حكم مشكوك جارى مىشود يعنى هر موضوعى كه تحقّقش مسلّم و محرز بوده ولى حكمش را ندانسته و در آن شكّ كنيم كه آيا حرام بوده يا مباح مىباشد به اين اصل متمسّك مىشويم لذا اصطلاحا به آن اصل حكمى گويند .
و همانطورىكه گفته شد بايد اين اصل را در جائى جارى كرد كه موضوع محقّق و محرز باشد زيرا حكم بدون موضوع ممكن نبوده چنانچه در فرضى كه موضوع مشكوك التّحقّق است نيز نمىتوان بطور جزم و منجّز حكم را آورد بلكه مىتوان گفت :
با شكّ در موضوع به كمك اصالة العدم وجودش را نفى نموده و بدين ترتيب جائى براى اجراء اصل حكمى باقى نمىماند حتّى اگر اصل حكمى با اصل موضوعى توافق نيز داشته باشند معذلك با اجراء اصل موضوعى نوبت باصل حكمى نمىرسد و وجه آن اينست كه موضوع نسبت به حكم همچون سبب و علّت است براى مسبّب و معلول و پرواضح است وقتى شكّ در ناحيه سبب بر طرف شد چه حقيقتا و چه تنزيلا شكّ در جانب مسبّب نيز زائل مىگردد ازاينرو وقتى در موضوع ، اصل موضوعى جارى كرده و شكّ را تنزيلا نسبت به آن از بين برديم ديگر در جانب حكم شكّى باقى نمىماند تا به كمك