ترجمه :
دفع كلام قيل
گفته شد بين ملتزم شدن بوجوب احتياط و توقّف در مسئله افعال غير ضروريّه و حكم بلزوم احتياط در مسئله مشتبه التّحريم تلازمى نبوده بلكه مىتوان در آنجا لزوم احتياط را قائل شد ولى در اينجا اعتمادا به قاعده قبح عقاب بلابيان به اباحه و برائت معتقد مىشويم .
حال اگر اخبارى در مقام تخطئه و تضعيف اين كلام بكلام قيل متمسّك شده و بگويد :
برخى از محقّقين فرمودهاند :
اقدام نمودن بر چيزى كه از مفسده آن در امان نيستيم مانند اقدام بر چيزى است كه مفسده در آن معلوم است و به عبارت ديگر :
قاعده قبح عقاب بلابيان محكوم قاعده عقلى لزوم دفع ضرر محتمل مىباشد ، بنابراين در مسئله مشتبه التّحريم رعايت قاعده دوّم يعنى وجوب دفع ضرر محتمل لازم است .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين كلام ممنوع است و به آن نمىتوان اعتماد نمود اگرچه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را تمام دانسته و به آن قائل باشيم زيرا مفسدهاى كه در مشتبه التّحريم احتمال داده مىشود غالبا ضرر نيست چه آنكه بديهى و روشن است مصالح و مفاسدى كه مناطات احكامند به منافع و مضارّ راجع نبوده بلكه بسا مشاهده شده در چيزى كه ضرر هست مصلحت بوده و به عكس در موردى كه منفعت مىباشد مفسده وجود دارد .
و امّا احتمال اينكه در مشتبه غالبا ضرر ضعيفى وجود داشته باشد قطعا به اين احتمال نبايد اعتناء نمود .
از اين گذشته ضرر از چيزهائى نيست كه عقلا در تمام موارد و بطور هميشگى تحرّز از آن واجب باشد بلكه احيانا عقل ارتكاب آن را با قطع به