اشكال است فلذا ممكنست قائلين به برائت يعنى مجتهدين در مقابل اين استدلال بگويند :
حكم افعال غير ضرورى قبل از شرع از نظر عقل اباحه است زيرا ارباب فنّ عقل را در اين حكم مستقلّ و مستبدّ مىدانند .
دوّم : اينكه گفته شد اباحه مشتبه الحرمة شرعا ثابت نشده بدليل آنكه ادلّه اباحه معارض با براهين احتياط مىباشند جوابش آنست كه :
از نظر شرع اباحه امرى است ثابت چه آنكه دانستى اخبار دالّه بر توقّف يا احتياط ابدا صلاحيّت براى معارضه با اخبار برائت را ندارند و بدين ترتيب باستناد اخبار برائت مىتوان اباحه را ثابت نمود .
سوّم : اگر در مسئله افعال غير ضروريّه به وقف قائل شديم لازمهاش آن نيست كه در مسئله مورد بحث يعنى مشتبه التّحريم نيز به احتياط و توقّف معتقد شويم چه آنكه با تصويب توقّف در مسئله مزبور امكان آن هست كه در مسئله اينجا يعنى مشتبه التّحريم به برائت قائل شده و مدرك و مستندمان قاعده قبح عقاب بلابيان باشد .
تحرير و شرح
قوله : و فيه اوّلا : يعنى و فى الاستدلال المذكور نظر ، اوّلا . . .
قوله : انّه لا وجه للاستدلال الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و حاصل فرموده مصنّف در اشكال اوّل انكار مقدّمه اوّلى است كه در استدلال ذكر شد و توضيح آن اينست كه :
مسئله اصالة الحظر يا اصالة الاباحة در افعال غير ضروريّه از مسائل اختلافى بوده و جمله آراء برآن متّفق نيست تا بتوان از آن بعنوان مدرك و مستند ياد نمود ، ازاينرو استدلال به آن در اين مقام جهت اثبات توقّف يا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 562
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦٢