وجوب التّوقّف او الاحتياط .
ترجمه :
وجه ديگر از دليل عقل بر وجوب احتياط كه مقاله اخباريّين است
سپس مرحوم مصنّف بوجه ديگرى از دليل عقلى بر لزوم احتياط كه بنفع اخبارىها تقرير شده پرداخته و مىفرماين :
بسا به مقالهاى كه برخى براى اخبارىها گفتهاند استدلال شده و آن اينست كه :
عقل بيش از شرع نسبت بافعال غير ضروريّه حكمشان را حظر مىداند حال اگر از اين حكم بخواهيم تنزّل نمائيم بايد بگوئيم لااقلّ وقف بوده و آن به اين معنا است كه عقل نه بحظر و نه باباحة حكم مىكند و شرعا نيز مباح بودن موضوعى كه حرمتش ثابت نشده باثبات نرسيده و دليلى برآن قائم نگرديده زيرا آنچه از ادلّه بر اباحه دلالت دارد معارض است به ادلّه ديگر كه جملگى بر وجوب توقّف يا احتياط دالّ مىباشند .
تحرير و شرح
مؤلّف گويد :
مرحوم محقّق مشگينى در حاشيه فرمودهاند :
آنچه مرحوم مصنّف در اينجا ذكر كردهاند وجه دوّم از دليل عقلى است كه بنفع اخبارىها گفته شده و آن مركّب است از دو مقدّمه به اين شرح :
مقدّمه اوّل : اشياء قبل از شرع بر حظر يا توقّف مىباشند چه آنكه توقّف نيز همچون حظر در مقام عمل است .
مقدّمه دوّم : ادلّه دالّه بر اباحه معارض هستند با ادلّهاى كه بر احتياط دلالت مىكنند و بعد از تعارض و تساقط طرفين به اصل بايد رجوع نمود