اين تحقيق تنافى وجود ندارد .
توضيح
پس از حصول علم اجمالى به احكام و تكاليف عديده در واقع و اشتغال ذمّه به آنها اگر امارات و طرقى كه حامل بيان تكاليفى هستند قائم شدند امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه اين تكاليف بطور قطع و يقين به مقدار معلوم بالاجمال باشند .
ب : آنكه اين معنا معلوم نبوده و احتمالا به قدر آنها و احيانا امكان آن هست كه به ميزان آنها نباشند .
در صورت اوّل بدون شكّ علم اجمالى منحلّ شده و نسبت بمؤدّيات طرق علم تفصيلى به تكليف حاصل شده و در غير آن شكّ بدوى مىباشد و ثبوت انحلال در اين فرض بدون اشكال بوده و احدى منكر آن نمىباشد .
امّا صورت دوّم : بايد بگوئيم :
انحلال حقيقى نيست يعنى علم تفصيلى به اينكه تكاليف واقعيّه خصوص مؤدّيات است و ماعداى آنها مشكوكات بدويّه مىباشند اگرچه نبوده ولى در عين حال حكم انحلال را مىتوان در اينجا نيز اجراء كرد زيرا اگر غير آن باشد اعتبار طرق و امارات بىفائده و لغو تلقّى مىگردد و براى واضح شدن مثالى مىآوريم :
مىدانيم كه در بين دو ظرف يكى از آنها مال زيد بوده و به مقتضاى عدم رضايت او تصرّف در آن حرام مىباشد حال اگر دو شاهد عادل گفتند ظرف جانب راست تعلّق به زيد دارد اگرچه احتمال اشتباه آنها داده مىشود و ممكنست ظرف ديگر از آن زيد باشد ولى حجّيّت قول آنها مقتضى است
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 558
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥٨