مثلا وقتى علم اجمالى داشتيم كه ظرف متعلّق به زيد كه در بين دو ظرف مشتبه شده حرام است و سپس بيّنه قائم شد كه فلان ظرف مثلا ظرفى كه در جانب راست قرار گرفته از آن زيد مىباشد بدون شكّ و ترديد حكم اين صورت همچون زمانى است كه بعلم وجدانى ظرف زيد براى ما مشخّص و معلوم گشته باشد يعنى همانطورىكه در فرض علم تنها از خصوص ظرف زيد اجتناب بايد كرد و ارتكاب آن ظرف ديگر جايز است در صورت قيام بيّنه نيز حكم همينطور است و اساسا اگر امر چنين نباشد قائل شدن به اينكه مقتضاى اعتبار امارات فعلى بودن احكامى است كه مفادّ و مؤديات آنها هستند لغو و بىفائده است چه آنكه ضرورى و روشن است به واسطه امر حادثى كه اتّفاق افتاده يعنى احكام مؤدّيات اين امارات و طرق واقع شدهاند به مرحله فعليّت رسيده و از مرتبه انشاء بيرون آمدهاند .
سپس مىفرمايد :
آنچه ذكر نموديم در وقتى است كه مؤدّيات امارات و طرق معلوم نباشد كه به مقدار معلوم بالاجمال هستند ولى در صورت حصول علم به آن انحلال قطعى و باصطلاح حقيقى مىباشد و بدين ترتيب وظيفه اجتناب از خصوص مؤدّيات و طرق بوده و در غير آنها ارتكاب جايز است .
تحرير و شرح
حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از سؤال مذكور دادهاند اينست كه :
از نظر ما همانطورىكه در ابحاث سابق گفتيم امر همين است كه سائل در سؤالش مطرح نمود يعنى تحقيق مقتضى است بگوئيم ادلّه اعتبار امارات و طرق صرفا جعل معذريّت و منجّزيّت نموده و نمىتوان تأسيس و جعل احكام ظاهريّه را در موردشان قائل شد ولى در عين حال اين معنا از آنچه در اين مقام گفته و به آن معتقد هستيم مانع نمىشود يعنى بين انحلال و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 557
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥٧