قضيّة حجّيّته و اعتباره شرعا ليست الّا ترتيب ما للطّريق المعتبر عقلا و هو تنجّز ما اصابه و العذر عمّا أخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالاجمال اوّلا كما لا يخفى .
ترجمه :
سؤال
علم حاصل به واسطه قيام طرق و امارات كه تكاليف را به مقدار معلوم بالاجمال ثابت مىكنند در صورتى موجب انحلال علم اجمالى مىشود كه مقتضاى قيام طريق بر تكليف موجب ثبوت فعلى تكليف باشد ولى بنا بر اينكه اقتضاى حجّيّت و اعتبار شرعى اين طرق صرفا ترتيب اثر دادن برطبق آن يعنى در صورت اصابت با واقع حكم به منجّزيّت و در فرض خطاء رفتن معذور دانستن مكلّف باشد ديگر جائى براى انحلال علم اجمالى اوّل وجود ندارد .
تحرير و شرح
حاصل اشكال آنست كه :
اگر طرق و امارات موجب جعل حكم شوند البتّه پس از قيام و حصول علم بمفاد آنها علم اجمالى منحلّ مىگردد ولى چون على التّحقيق امارات جعل حكم نكرده بلكه مؤدّا و مفادّ آنها معذريّت و منجزيّت است لاجرم علم تفصيلى بمفاد آنها باعث انحلال علم اجمالى نمىباشد .
قوله : المثبتة له به مقدار المعلوم بالاجمال ذلك : ضمير در « له » به تكليف راجع بوده و مشاراليه « ذلك » انحلال مىباشد .
قوله : موجبا لثبوته فعلا : ضمير در « لثبوته » به تكليف راجع است .
قوله : و اعتباره : يعنى اعتبار طريق .
قوله : و هو تنجّز ما اصابه : ضمير « هو » به « ما للطّريق المعتبر عقلا » برمىگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 555
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥٥